بهدف استثمار مجال الشراكة كرافعة أساسية للارتقاء بالمنظومة على مستوى جهة فاس مكناس، وتجويد مردوديتها تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وتوجيهات الحكومة في المجال ، وفي أفق البحث عن شركاء جدد جهويا وطنيا ودوليا،  نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس يوما دراسيا  الخميس 4أكتوبر 2018 بحضور رؤساء مصالح الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديريات الإقليمية للجهة.

وخلال هذا اللقاء، أبرز إسماعيل يوسفي رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالأكاديمية مفهوم الشراكة في اللغة وفي الاصطلاح التربوي ،موضحا  أن الشراكة عبارة عن تعاون مشترك بين أطراف تربوية وأطراف أخرى، سواء أكانوا من داخل المؤسسة التعليمية أو من خارجها ،أو من جهات أجنبية ،  مستشهدا  بنموذج شراكة موقعة بين جماعة المهاية التابعة للمديرية الإقليمية بمكناس وجمعية النعيم لذوي الاحتياجات الخاصة التي توصلت بمنحة مالية من الحكومة اليابانية) من أجل  بناء حجرات دراسية لذوي الاحتياجات الخاصة.
 

      وخلص المتحدث إلى إبراز الغاية من هذه الشراكات  والمتمثلة  في تحقيق التواصل اللغوي والثقافي والحضاري بين المتشاركين أو التشارك من أجل إيجاد حلول مناسبة لمجموعة من الوضعيات والعوائق والمشاكل التي تواجهها الأطراف المتعاقدة لاسيما في مجال التربية والتكوين.

وتحدث رئيس المصلحة عن ثلاث أنواع من الشراكات مركزا على - شراكة تهم قطاع التعليم الأولي حيث من الضروري البحث عن شركاء جدد من جمعيات وجهات منتخبة ومجلس الجهة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية(NDH) لبناء حجرات دراسية وتجهيزها خصوصا في العالم القروي والشبه حضري.   

      وفي هذا الإطار تجري الأكاديمية العديد من اللقاءات، وتبرم اتفاقيات الشراكات مع الجمعيات المهتمة بمجال التعليم الأولي في أفق السعي إلى تطوير آليات الاشتغال وتوحيد الرؤى خصوصا في مجال التعليم الأولي، وبالإضافة إلى المجالات ذات الصلة بتطوير المنظومة بالجهة. وشدد المتدخل على  أهمية  انفتاح المؤسسة على محيطها السسيواقتصادي من خلال خلق شراكات مع الجماعات الترابية  والجمعيات الفاعلة في القطاع والمجلس الجهوي، المجالس الإقليمية إلى غير ذلك من الشركاء. تنفيذا لمخطط وزارة التربية الوطنية طبقا للرؤية الاستراتيجية 2015/2030 ولبرنامج الأكاديمية والمديريات التابعة لها والتي  تعطي أهمية قصوى للشراكات التي تهم قطاع التعليم الأولي.

من جهة ثانية سجل المتدخل إلى أن مشروع الشراكة التربوية في بلادنا ما زال ضعيفا جدا على مستوى المؤسسات التعليمية، موضحا  أن أغلب الشراكات من نوع الشراكات الداخلية ولا تتعداها إلى شراكات خارجية مع مؤسسات أجنبية لأسباب إدارية وتنظيمية ومالية وقانونية.  وقال في هذا الصدد أن أهم مشكل يقف وراء فشل أغلب الشراكات التربوية هو البطء الإداري وعدم التنسيق بين الأطراف المعنية وتتبع مراحل تنفيذ الشراكات المبرمة، بالإضافة إلى انعدام الإمكانيات المادية والمالية والبشرية والتقنية.
 
      من جهته  قدم  عمر مقادري عرضا لنموذج اتفاقيات الشراكة؛ متضمنا من حيث الشكل والمضمون جميع المكونات الأساسية لاتفاقية الشراكة. كما توقف بالشرح والتفصيل عند الملاحظات التي تعيق عملية المصادقة على بعض الاتفاقيات من طرف السيد مدير الأكاديمية. 

وفي نفس السياق  تناول عبد الإله العماري سبل تطويل الشراكة والبحث عن شركاء جدد. منطلقا من المرجعيات المحددة لشركاء المنظومة التربوية، من جماعات محلية  قروية وحضارية ومجالس إقليمية ومجالس العمالات ومجلس الجهة والمجتمع المدني والقطاع الخاص إضافة إلى العمل الخيري والمنظمات الدولية، وكذا مؤسسات الدول التي تربطها اتفاقيات الشراكة مع المغرب. واستعرض المحاضر  أنواع الشراكات  التربوية والشراكات التقنية والمالية.  وفي الشق المتعلق بسبل  تطوير  الشراكات  أكد العماري  على أهمية تشخيص وتحديد التحديات التي تواجه القطاع على مستوى المديريات الإقليمية، مع ضرورة  نشر ثقافة " التعليم مسؤولية الجميع " و تفعيل وتتبع الاتفاقيات المبرمة.  وتوجيه الشركاء لعقد اتفاقيات وفق حاجيات المؤسسات التابعة للمديريات.

        وفي أفق البحث عن شركاء جدد  دعا  العماري إلى عقد أيام دراسية على مستوى كل مديرية تمهيدا ليوم دراسي على مستوى الجهة، حيث يدعى إليه كل شركاء القطاع الجهة  على الصعيد المحلي  الإقليمية والجهوية أملا في تحقيق وبلورة شراكات هادفة مع الحرص على حضور دورات المجالس المحلية ودعوة ممثلي هذه الأخيرة لحضور مجلس التدبير على مستوى المؤسسات التعليمية ، وتعبئة مديري ومديرات المؤسسات التعليمية للتواصل مع محيطها الخارجي وعقد اتفاقيات وفق حاجياتها الى جانب  مراسلة الملحقين الثقافيين على مستوى سفارات الدول الصديقة والشقيقة للمغرب والانفتاح عليها. 

وخلص المتدخلون كل من موقعه ومسؤوليته على أهمية الاستثمار في المجال على اعتبار  الشراكة عمل  يساهم فيه  الفاعلون الداخليون عن طريق اقتراح مشاريع تربوية واجتماعية وبيئية وثقافية وفنية ورياضية التي تهم المؤسسة أو من مؤسستين فأكثر كمشروع دعم التلاميذ معرفيا ومنهجيا والتكوين الإعلامي لفائدة الأساتذة والتلاميذ(مثال: المراكز الثقافية الأجنبية كالمعهد الثقافي الفرنسي والمعهد الثقافي الأمريكي... التي تهتم بالدرجة الأولى دعم التلاميذ معرفيا ومنهجيا والتكوين الإعلامي لفائدة الأساتذة والتلاميذ ورجال الإدارة.

       وتميز اللقاء بمناقشات مستفيضة لمحاور العروض المقدمة حيث تناول المتدخلون تقديم التوضيحات اللازمة عن الأسئلة المطروحة. وقد أسفر اللقاء التواصلي عن جملة خلاصات وتوصيات من شأن تفعيلها أن يساعد على ترسيخ مفهوم الشراكة ويساهم في استثمار آفاقها الواعدة جهويا ووطنيا بما يخدم منظومة التربية والتكوين بالجهة.