نظمت الجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي   ندوة وطنية حول القانون الإطار 17.51 الخاص بالنظام التعليمي المغربي وذلك  يوم السبت 27 أكتوبر 2018  بالمدرج الثقافي للمركز الجهوي للتكوينات والملتقيات التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس . حضر فعاليات الندوة التي يسر فقراتها باقتدار ذ محمد عبد الغفور عزاوي الكاتب العام للجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي كل من  رؤساء  الأقسام والمصالح بالمديرية والأكاديمية وأساتذة جامعيون وممثلي النقابات وممثلي الجمعيات التربوية ورئيس فدرالية جمعية الآباء وأطر التوجيه والتخطيط بفاس صفرو تازة ومولاي يعقوب وبعض أطر التدريس بالإعدادي والثانوي وجمهور نوعي.

  وفي كلمة له بالمناسبة عبر د: محسن الزواق مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس عن تقدير الأكاديمية وشكرها  للجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي على مجهوداتها المتواصلة ومساهماتها على غرار باقي الجمعيات المهنية لإنجاح أوراش منظومة التربية والتكوين منوها بعملها الدؤوب  و حضورها الفعلي والمتواصل في الساحة التربوية في مختلف المواقع  من أجل  تجويد الأداء التربوي والإداري .  

         واعتبر المسؤول الأول عن الشأن التربوي بالجهة  تنظيم الندوة بالمجال الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس على هامش انعقاد مجلسها الوطني في دورته الثانية دليل قاطع على يقظة الجمعية ومواكبتها لمستجدات التربية والتكوين والتزامها التربوي  في إطار العمل على تحقيق تعبئة مجتمعية حول المدرسة المغربية بغية ضمان انخراط الفاعلين والشركاء في مختلف المشاريع الإصلاحية.

  كما ذكر مدير الأكاديمية  بالمراحل التي تمخض عنها مشروع القانون الإطار رقم 51/17 بدءا بتعيين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مرورا باللقاءات التشاورية التي كانت مناسبة للوقوف على مكامن التشخيص واقتراحات الفاعلين من أجل تطوير ما يمكن تطويره وإصلاح ما يمكن إصلاحه  مضيفا أن كل تلك الجهود  توجت بإعداد التدابير ذات الأولوية من طرف الوزارة ، كما تلتها الرؤية الاستراتيجية التي انكب عليها المجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي لتتوج كل هذه المحطات بالإجراء 18 في المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي في قطاع التربية والتكوين في المحور الخاص بتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح وذلك بالتفكير في مشروع قانون إطار كآلية لتأطير وتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2030-2015.

           مؤكدا في الوقت ذاته الاستعداد التام للأكاديمية للإنخراط في هذا الورش المؤسساتي من أجل إنجاح سيرورات منظومة التربية والتكوين ، وخلص إلى اعتبار الندوة الوطنية  محطة لتقييم  مشروع قانون الإطار باعتباره  خطوة جديدة لما يتضمنه من المبادئ والأهداف الأساسية لسياسة الدولة واختياراتها الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث  العلمي، و ذلك على أساس تحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص و الجودة و الارتقاء بالفرد و المجتمع، وضمان استدامة الإصلاح و وضع قواعد لاطار تعاقدي وطني ملزم للدولة و لباقي الفاعلين و الشركاء المعنيين

من جهته  اعتبر  ذ عبد الغفور العلام عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مداخلته  "الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية ومشروع القانون الإطار 17.51 لمنظومة التربية والتكوين"  بأن هذا القانون هو مكتسب ورؤية استراتيجية يهدف إلى الرفع من جودة التكوين وجعل المتعلم محور العملية التعليمية التعلمية وفي صلب الفعل التربوي ، واستعرض ممثل المجلس الأعلى للتعليم في هذه الندوة، مختلف البنود والمواد التي يتضمنها المشروع انطلاقا من السياق والأهداف وبنية المشروع  ،مستعرضا أهم ما جاء في أبوابه العشرة ومواده السابعة والخمسين ، معتبرا أنه الطريق الصحيح لإصلاح المنظومة وضمان تعليم ناجع للبلد.  وخلافا لما تنشره بعض وسائل الإعلام حول مجانية التعليم  أوضح  عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن مشروع القانون  الإطار51.71 لا يحمل في طياته التخلي عن مجانية التعليم ، مؤكدا في السياق ذاته  ان الأمر يتعلق برسوم  ستفرض على الأسر الميسورة ،  وخلص المتدخل أن قانون الإطار جاء ليضع أهدافا أساسيا في ميدان التربية والتكوين ويندرج في إطار إصلاح التعليم  باعتباره عماد تحقيق التنمية والارتقاء الاجتماعي .

            المداخلة الثانية  جاءت على شكل مقاربة نقدية  للمشروع تقدم  بها ذ:  مولاي المصطفى حمدي كاتب عام سابق لمركز تكوين مفتشي التعليم بالرباط تحت عنوان : قراءة في القانون الإطار17.51   أبرز من خلالها العديد من أوجه القصور التي يحتويها المشروع  إن على المستوى المرجعيات  والقوانين وكذا المجالات التربوية الآليات وأدوار الدولة وحدود تدخل المجلس الأعلى وغيرها، . فحسب  مصطفى حمدي فإن المشروع لم يستحضر مكامن الأعطاب  والاختلالات المرتبطة بالمنظومة التعليمية والإحالة على التقارير الوطنية والدولية ذات الصلة بالموضوع .  وأشار المتدخل إلى أن المشروع ينص على اعتماده مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين بوصفه يمثل إطارا مرجعيا للإصلاح ،رغم أن هذا الأخير لم يحقق النتائج المرجوة منه  بعد مرور عقدين على اعتماده ، فضلا عن تضمينه جملة من التعريفات الأدبية المتعلقة بالمصطلحات (المادة2) من قبيل تعريف "المتعلم ، "التناوب اللغوي" ،" السلوك المدني ،   "الإنصاف والجودة " ،ثم "التعلم مدى الحياة"... .

 وأكد المتدخل على ان المشروع الحالي يضع استراتيجية الإصلاح أمام "متاهات حقيقية يصعب معها تحديد الأدواروالوظائف بشكل مضبوط "،فتارة المشروع يتحدث عن الحكومة، وتارة عن الدولة، وأخرى عن السلطات الحكومية، ومرة عن السلطات،  ثم عن السلطات العمومية ، مما يثير أكثر من تساؤل حول كثرة المفاهيم والغرض من ذلك ، وبالتالي ففي مفاصل  القانون الإطار لا يعرف ما المقصود بالدولة ولا حدود لك . وأشار  المتحدث إلى المسألة اللغوية من الإشكالات التي لم يحسم فيها مشروع قانون الإطار  حيث ظلت عبارات من قبيل " الهندسة اللغوية " ،" التناوب اللغوي "، "التعددية اللغوية" ، "الخيارات اللغوية "، تخفي حجم الارتباك في تحديد سياسة لغوية واضحة ومحسومة في مختلف أسلاك التعليم ". وخلص مصطفى حمدي مداخلته  إلى مجموعة من القضايا الغير المحسومة في المشروع  وأرجأها إلى حين الحسم في الإطارات المرجعية أو في النصوص التنظيمية"

            من جانبه أكد ذ: الغالي السعداني أستاذ التعليم العالي بفاس في مداخلته تحت  عنوان:التعليم العالي والقانون الإطار 17.51 لمنظومة التربية والتكوين أن الجميع متفق  "اليوم على ان هناك أزمة في المنظومة التعليمية" وهي أزمة تتخذ أبعادا ومظاهر متعددة من أبرزها وأخطرها ، التدني الخطير في المستوى المعرفي والعلمي للطلبة ، واستدل على ذلك بالقول على ان  32%  فقط من المسجلين في الجامعة هم الذين يحصلون على شواهد، فيما 68% يغادرون الجامعة بدون الحصول عليها،  وبالتالي فالأموال التي يتم صرفها تذهب هدرا، والحال أننا أمام مشروع تمت المصادقة عليه في المجلسين الحكومي والوزاري وهو معروض اليوم على أنظارالبرلمان، وأضاف متسائلا كيف سيتحرك أصحاب المصالح لتغيير العديد من بنوده من أجل حماية مصالحهم؟ وفي السياق ذاته طرح  الغالي السعداني أستاذ كلية الحقوق بفاس سؤالا اعتبره جوهريا " أي نموج من الجامعة نريد ؟ موضحا بأن الكل متفق على التشخيص، لكن هناك اختلاف حول الأهداف والغايات والنتائج المرجوة والآليات المتبعة ، وتعليقا على المستجدات التي أتى بها مشروع القانون الإطار51.17، أشار السعداني إلى  نقطتين أساسيتين وردتا في المشروع  وتتعلقان بالتشغيل عبر التعاقد وإقرار الرسوم ، ما عدا ذلك يضيف السعداني  فإن التوصيفات تبقى نفسها."  

وتميزت الندوة الوطنية  التي نظمتها الجمعية بمداخلات مثرية و بمناقشة مستفيضة لمضامين العروض المقدمة حيث تم تقديم الإجابات والتوضيحات الضرورية من طرف السادة المحاضرين كل حسب اختصاصه.

          يشار الى أن الجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي تسعى  الى تكريس  ثقافة الواجب المهني واخلاقيات المهنة وتأهيل الانسان المغربي والدفاع عن حقه في المعرفة وفي خدمات التوجيه والاستشارة خدمة للمشروع المجتمعي الحداثي  ومن اهدافها المساهمة في تطوير اداء النظام التربوي التكويني  ومد الجسور بين مكوناته  وفضاء الشغل وفعاليات المجتمع المدني  وتأهيل الاطر المختصة في مجالي التوجيه والتخطيط التربوي من اجل  خدمات اكثر نجاعة ومردودية